دور العملات المشفرة في غسل الأموال: خرافات وحقائق وتدابير مضادة

قلّما يثير موضوع في مجال العملات المشفرة معلومات مضللة أكثر من غسل الأموال. فالتصور العام - الذي تغذّيه التغطية الإعلامية المثيرة والخطاب السياسي - يصوّر العملات المشفرة بوصفها وسيلة رئيسية للجرائم المالية. غير أن البيانات تروي قصة مختلفة تمامًا. يقدم هذا التقرير تحليلًا قائمًا على الأدلة للدور الفعلي للعملات المشفرة في غسل الأموال، بالاستناد إلى بيانات تحليلات البلوك تشين، وسجلات إنفاذ القوانين التنظيمية، والبحوث الأكاديمية. وتتحدى نتائجنا الرواية السائدة من عدة جوانب مهمة: أولًا، نسبة معاملات العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة غير مشروعة ضئيلة للغاية - 0.34% من إجمالي حجم المعاملات في 2025، بما يعادل $22.2 مليار. ورغم أن هذه قيمة كبيرة في حد ذاتها، فإنها تظل صغيرة مقارنة بما يُقدّر بنحو $800 مليار إلى $2 تريليون تُغسل سنويًا عبر القنوات المصرفية التقليدية (وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة). ثانيًا، تجعل الشفافية المتأصلة في تقنية البلوك تشين هذه التقنية أقل ملاءمة بطبيعتها لغسل الأموال مقارنة بالأساليب التقليدية القائمة على النقد. فكل معاملة تُسجّل بصورة دائمة في سجل عام، مما يتيح إجراء تحليل جنائي متقدم لا يمكن إجراؤه ببساطة على النقد المادي أو حتى على معظم المعاملات المصرفية الإلكترونية. ثالثًا، استثمر قطاع العملات المشفرة بكثافة في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، إذ تطبق منصات التداول الكبرى الآن برامج امتثال تضاهي برامج المؤسسات المالية التقليدية أو تتجاوزها. لا يبرّر هذا التقرير الجرائم المالية. بل يدعو إلى سياسات قائمة على الأدلة - وتنظيم يتناسب مع المخاطر الفعلية بدلًا من المخاطر المتصوّرة.